به نقل از «الف»

اسلامی: در صورت عدم ثبت نام در سامانه ملی املاک مالیات می‌گیریم

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۵۰۳۲

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه در هفته گذشته در مراسمی با حضور رئیس جمهوری، رویکرد فرایند و جریان تولید مسکن را ایجاد کردیم، افزود: در حوزه مسکن و شهرسازی و از لحاظ ساز و کار شیوه نامه و آیین نامه های دولت، اقدامات مسکنی را روان سازی کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسلامی گفت: بحث مسکن را در قالب طرح اقدام ملی مسکن شروع کردیم و ۵۳۰ هزار واحد مسکن را در قالب پروژه های گوناگون آغاز کردیم و از این تعداد ۲۸ هزار و ۸۰۰ واحد تحویل دادیم که شامل بافت های فرسوده و پروژه‌هایی که از طریق انبوه سازان در حال ساخت بود را افتتاح کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ۲۲ هزار و ۲۰۰ مسکن مهر را افتتاح کردیم، افزود: در هنگام ورود ما به دولت ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که ما در این دوره تمام آنها را به صورت ویژه ساخته‌ایم و آخرین اقدام ما امروز در صفا دشت بود که امکانات آموزشی را افتتاح کردیم .

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از این اقدام ها بحث تامین زمین بود که حدود ۵۰ هزارهکتار از اراضی خودمان را از جهاد کشاورزی تحویل گرفته‌ایم و از سوی دیگر وام مسکن ملی را از ۱۰۰ میلیون به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم.

اسلامی در ادامه همچنین درباره پروژه های راهی و عمرانی کشور نیز گفت: در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از ۱۱ هزار کیلومتر آزاد راه و بزرگراه راه اصلی را افتتاح کرده‌ایم که در پنجشنبه هفته گذشته ۳۲۱ پروژه بزرگراهی و آزاد راهی را افتتاح کردیم.

او همچنین با بیان اینکه سالی ۸۰۰ کیلومتر به طول راه های کشور اضافه شده است، افزود: هماهنگی برای انتقال بار و مسافر را تسهیل کرده ایم و نقاط حادثه خیز را رفع و بسیاری از مسیرها را دو بانده کرده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه آماده و در انتظار علائم است و با افتتا ح آنها عدد بزرگراه های کشور را از ۱۲ هزار و  ۵۰۰ کیلومتر به ۲۱ هزار کیلومتر رسانده ایم.

وی در ادامه به صنعت هوایی و زیرساخت‌های ریلی کشور اشاره و با بیان اینکه صنعت هوایی و زیرساخت‌های ریلی به دلیل آسیب‌های کرونا دچار مشکل شده‌اند، افزود: زیان‌هایی را خود این شرکت‌ها برآورد کرده اند.

او ادامه داد: بحث آزادسازی قیمت‌ها را مطرح کرده بودیم که در آن سال دلار هزار تومن بود و یک ساعت پرواز شرکت‌های هواپیمایی صد هزار تومان اعلام شد، اما به‌مرور با انفجاری که در رشد قیمت‌ها ایجاد شد درآمد شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و آن‌ها نتوانستند اقدام های لازم در این حوزه انجام دهند.

اسلامی گفت: در حوزه هوایی بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تسهیلات کرونایی را دریافت کردند اما شرکت‌های ریلی بسیار کمتر دریافت کردند که یکی از این شرکت‌ها رجا بود که هیچ کدام از تسهیلات را دریافت نکرد.

وی با شاره به اینکه، اما در این شرایط سعی کردیم از ظرفیت داخلی خود برای توسعه صنایع کشور از جمله حوزه ریلی استفاده کنیم، افزود: بسیاری از شرکت‌های ریلی را مورد حمایت جدی خود قرار دادیم و از طریق تسهیلات اقدام به ساخت و نوسازی واگن‌های باری و مسافری کرده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۵ هزار ناوگان جاده‌ای را در بحث نوسازی بار و مسافر در دستور کار خود قرار داده‌ایم، گفت: بسیاری از تعویق‌ها در نوسازی صنایع حمل‌ونقل جاده‌ای ریشه در صنایع خودروسازی دارد به‌طور مثال یکی از شرکت‌های خودروسازی سالیان گذشته مبالغ را دریافت کرد اما هیچ کامیونی را به کامیون‌داران تحویل نداده‌است و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی برای کامیون‌داران شده‌ است.

وی افزود: در حوزه بنادر ما در تمامی بنادر پس کرانه‌های لازم را ایجاد کردیم به‌طور مثال در بندر چابهار در سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری ۸۹۰ هزار تن بود اما هم‌اکنون به ۸.۵ میلیون تن رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مساله بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بازار مسکن تابع بازارهای موازی است و زمانی که بازارهای کالاهای سرمایه ای تغییر کند قیمت ها هم در بازار مسکن افزایش می یابد.

وی با تاکید براینکه مسکن نباید کالای سرمایه ای باشد، افزود: ما برای این کار وقت ویژه گذاشتیم و خانه های خالی را شناسایی کردیم و یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده ایم که این سازمان باید اقدام به اخذ مالیات کند.

اسلامی در ادامه به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳ میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند اما باید همه مردم در این طرح ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه با موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا زمان این ثبت نام تا پایان شهریور ماه تمدید شده است، افزود: در صورت عدم ثبت نام اقدام به اخذ مالیات می کنیم و از واحدهای حقوقی ۲ برابر مالیات واحد مسکونی مالیات اخذ می شود.

او همچنین با بیان اینکه ما منتظر ثبت نام مردم نمانده ایم و تمامی واحدها را شناسایی کرده ایم، ادامه داد: در حال حاضر برای ۲۵ میلیون نفر پیامک از وضعیت ملکی ارسال کرده ایم.

اسلامی با تاکید براینکه سهم بزرگی از بازار مسکن مربوط به سوداگری است و واقعا تلاطم در این حوزه ایجاد کرده است، افزود: در این بخش یک نفر هم از دید ما پنهان نیست و حتی واحدهای بانک ها را هم شناسایی کرده ایم.

وی تاکید کرد: ما بورس املاک مسکن را راه اندازی کرده ایم و خودمان هم املاک را عرضه و در این بخش پیش قدم شده ایم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه در هفته های گذشته به دلیل قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی، بازار میلگرد و سیمان دچار مشکل شده و هم اکنون قیمت آنها رشد جهشی داشته است افزود: قطعی برق این واحدها باعث شده قیمت سیمان از پاکتی ۲۸۰ هزار تومان بسیار افزایش یافته است و این امر تمام پروژه های مسکنی را به تلاطم انداخته و باعث شده تاریخ افتتاح های ما به تعویق بیفتد.

وی با تاکید براینکه نباید برق واحدهای صنعتی به را به دلیل تامین برق مصرف خانگی قطع می‌کردند، گفت: همین امر تبعات بسیار بدی را بر جای خواهد گذاشت و باید در این حوزه تصمیم‌گیری‌های لازم گرفته شود.

اسلامی با بیان این‌که جهش قیمت مسکن متأثر از عرضه و تقاضای مسکن نیست، افزود: در برخی از سال‌ها ما بالاترین عرضه را داشتیم اما همان سال قیمت مسکن سه برابر شد که می توان گفت قیمت مسکن به‌طور قطع تابع بازارهای موازی است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه برای پاسخ‌گویی به جامعه هدف و کسانی که در این بازار هستند تمامی ظرفیت‌های خود را بکار گرفته‌ایم، گفت: از دو میلیون و پانصد هزار نفر که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، ۷۳۰ هزار نفر واجد شرایط بودند که ۵۳۰ هزار نفر را در قالب طرح اقدام ملی و مابقی را هم در قالب واحدهای مسکن روستایی توانستیم خانه دار کنیم.

وی افزود: ما دهک‌های سه‌تا هفت را پوشش داده‌ایم و در حال‌حاضر نیاز واقعی مسکن برای ۷۳۰ هزار متقاضی است و ما از طریق سامانه‌ای که راه‌اندازی کرده‌ایم، متقاضیان واقعی را شناسایی کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۱۵ هزار واحد خالی در پردیس وجود دارد که تمامی خدمات روبنایی و زیربنایی را دارند و این خود یک معضل است و برای بسیاری از مردم مشکل ساز شده است.

اسلامی گفت: ما از مدیرعامل پردیس درخواست کرده‌ایم که هشدارهای لازم و اخطار را برای تحویل این واحدها به متقاضیان بدهند چراکه همین خالی ماندن واحدها باعث خسارت به کسانی که در برج‌ها ساکن هستند، می‌شود.

او در ادامه به موضوع صدور حکم تخلیه برای مستاجران اشاره کرد و افزود: هزار و ۳۰۰ شکایت به شورای حل اختلاف توسط مستاجران ارسال شده که از این تعداد تنها ۳۰۰ حکم تخلیه صادر شده و مابقی هم بین مالکان و موجران صلح ایجاد شده‌ است.

او گفت: برای اجاره دارای حرفه‌ای اقدامات لازم و همچنین زمین را تامین کرده ایم و تاکنون چندین‌بار فراخوان دادیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بسیاری از مشاوران املاک در مقایسه با سایر مشاغل حضور چشمگیری دارند و ما سعی کرده ایم با اتحادیه مشاوران املاک نرخ‌های قراردادها را ضابطه‌مند کنیم.

وی همچنین درباره وام ودیعه مسکن نیز گفت: حدود ۲۵۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و ما پالایش‌ها را انجام داده و به‌ زودی کسانی که در سال گذشته وام ودیعه مسکن دریافت نکرده‌اند و واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند، این تسهیلات را دریافت کنند.

اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره مسکندر کاهش قیمت اجاره بسیار موثر بوده اما بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که باعث افزایش قیمت شده است، افزود: باید این‌موضوع را یادآوری کنیم که در سال گذشته یکی از شبکه‌های تلویزیونی مستاجران و مالکان خوب را معرفی می‌کرد و همین امر نشان داد که چقدر مالکان انصاف داشتند و در این حوزه مراعات مستاجران را کرده بودند.

وی درباره اجاره مسکن نیز گفت: در سال گذشته از بسیاری از مالکانی که صفر درصد قیمت اجاره را افزایش داده بودند، تقدیر کردیم.

اسلامی همچنین در مورد واحدهای مسکن روستایی افزود: ۵۹ میلیون واحد مسکن روستایی داریم که ۲ میلیون و  ۷۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن نوسازی شده‌ است و هیچ خانه روستایی نیست که پرونده نوسازی توسط بنیاد مسکن نداشته باشد و ما نظارت کامل بر مقاوم‌سازی و نوسازی این واحدها داریم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کمترین سالی که در آن‌ واحد مسکن روستایی نوسازی شد ۸۰ هزار واحد و بیشترین تنها ۱۸۰ هزار واحد مسکن روستایی بود.

اسلامی در پایان با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها کاملاً باعث به‌تأخیر افتادن تمامی وظایف این بخش می‌شود، افزود: در حال حاضر زیرساخت های شهری با یکدیگر همخوانی پیدا کرده اند و من صددرصد مخالف تفکیک وزارت خانه هستم.

منبع: الف

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی در ادامه افتتاح کردیم مسکن روستایی سال گذشته بازار مسکن واحد مسکن هزار واحد هزار نفر ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع